استاد حوزه علمیه شاهرود خاطرنشان کرد: انسانی که از خاک و آب گندیده آفریده شده است، اگر رشد کند، قیمتی می‌شود و به مقام و ارزشی می‌رسد که خلیفه خداوند بر روی زمین قرار می‌گیرد و از همه موجودات عالم هستی بلندمرتبه‌تر می‌شود.

بررسي سوابق، رويكردها و برنامه كاري جيليان برنز

پس از موفقيت‏هاي اخير سربازان گمنام امام زمان (عج) مبني بر دست‏گيري 20 نفر در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‏اي كشورمان، تحركات كشورهاي غربي براي جبران اين شكست اطلاعاتي افزايش يافته است.

انتصاب خانم برنز به عنوان نخستين مسئول امور ايران در شوراي اطلاعات ملي، حاكي از اين تلاش مي‏باشد.

• مقدمه
شوراي اطلاعات ملي آمريكا در 25 ژوئن 2012، براي نخستين بار يك افسر اطلاعاتي را به نام  جيليان برنز به عنوان مسئول امور ايران تعيين كرد.
انتصاب مسئول  امور ايران با توجه به بحران سازي در برنامه هسته‏اي و شرايط داخلي، منطقه‏اي و جهاني ايران، مهم و قابل بررسي به نظر مي‏رسد.
سوابق كاري
جيليان برنز به عنوان افسر اطلاعاتي شوراي مذكور، از مديران خدمات خارجي وزارت امور خارجه آمريكا بوده كه يك دهه پيش كار خود را آغاز كرده و كارشناس امور ايران است.
خانم برنز تا پيش از تصدي اين سمت، به عنوان مشاور امور ايران در دفتر برنامه ريزي سياسي وزارت امور خارجه آمريكا فعاليت مي‏كرد. وي هم‏چنين مدير دفتر منطقه‏اي سازمان مركزي اطلاعات (سيا) در كنسولگري آمريكا در دوبي (به منظور جاسوسي از ايران) بود كه اين دفتر در سال ۲۰۰۶ توسط وي افتتاح شد.
اين افسر اطلاعاتي كه يك دهه پيش كار خود را در دفتر خدمات خارجي وزارت امور خارجه آمريكا آغاز كرده بود، هم‏چنين به عنوان مسئول ميز سوريه، فعاليت كرده و در سفارت ايالات متحده در اردن، لهستان و كنسولگري آمريكا در دوبي كار كرده است. وي هم‏چنين افسر ناظر ارشد مركز عمليات وزارت خارجه بوده است. برنز، در كنفرانس دانش آموزان دبيرستاني و كنگره، در كارگاه‏هاي آموزشي و شبيه سازي امور اطلاعاتي، دفاعي و خارجي، به عنوان يكي از سخنرانان حضور داشته است.
• رويكردها و ديدگاه‏ها در قبال ايران
 جيليان برنز سرپرست دفتر امور ايران در 8 جولاي 2010 در ديدار دانش آموزان دبيرستاني در قالب برنامه “LeadAmerica” دركنفرانس رهبري دانش آموزان و كنگره،  كه از وزارت خارجه اين كشور ديدن مي‏كردند، در گفت‏وگويي با موضوع سياست ايالات متحده در قبال ايران در مورد كاربرد ديپلماسي براي مذاكرات بعدي و بيش‏تر و بهبود روابط ايالات متحده با ايران صحبت كرد. وي هم‏چنين براي دانش آموزان در مورد امضاي اخير قانون تحريم‏هاي ايران سال 2010 و پايبندي گروه 1+5 سازمان ملل متحد بر اجراي قطعنامه 1929 صحبت كرد.
برنز زماني كه در دوبي بود، در  گزارش سري در 2 آوريل 2007 با عنوان " تشديد تنش‏ها براي گيج كردن دشمنان داخلي ايران"، نوشت كه رئيس جمهور ايران  دستور دست‏گيري ملوانان انگليسي را با دلايل و اهداف داخلي صادر كرد.
• وظايف مسئول امور ايران در شوراي اطلاعات ملي
بر اساس بيانيه شوراي اطلاعات ملي آمريكا ، «وظيفه مسئول امور ايران در اين شورا نظارت و هماهنگي بر گزارش‏ها و ارزيابي‏هاي تحليلي آژانس‏هاي اطلاعاتي ايالات متحده از جمله تحليل‏هاي استراتژيك درباره ايران است».
مسئول  امور ايران در شوراي اطلاعات ملي آمريكا هم‏چنين موظف است تا تحليل‏هاي لازم و حساس درباره ايران را كه مورد نياز تصميم گيران ارشد دولت ايالات متحده و مقامات نظامي اين كشور است، فراهم كند.
از ديگر وظايف تعريف شده براي مسئول  امور ايران در اين شورا مي‏توان به «ارائه هشدارهاي لازم به تصميم گيران در خصوص خطرات احتمالي پيش رو» در ارتباط با ايران اشاره كرد كه اين مسائل «مي‏تواند منافع و فرصت‏هاي ايالات متحده آمريكا را تحت تاثير قرار دهد».
• برنامه كاري جيليان برنز در راستاي راهبرد بي ثبات سازي آمريكا عليه ج.ا.ا
با فرا رسيدن تاريخ اول جولاي 2012 و اوج گرفتن رويارويي ايران و غرب در اثر تحريم‏هايي كه ادعا مي‏شود به زودي از جانب اروپا و آمريكا عليه بخش نفت و بانك مركزي ايران اعمال خواهد شد، كارشناسان عقيده دارند كه ابعاد راهبرد ضد امنيت ملي آمريكا كه احتمالاً تا انتهاي تابستان به اوج خواهد رسيد، كاملاً در حال آشكار شدن است.
به عقيده برخي تحليل‏گران در تهران كه مستمراً مشغول تحليل موضوع هستند، اين سناريو كه در دفتر اطلاعات ملي آمريكا طراحي شده و جيليان برنز مسئول  تازه منصوب شده ميز ايران در اين اداره، متولي نظارت بر اجراي آن است، داراي 7 محور اساسي است.
1. كاهش درآمد و افزايش هزينه‏هاي ايران
اين سناريو در صدد آن بوده است كه تا انتهاي تابستان به زعم خود در آمد ايران از محل فروش نفت را حداقل و هزينه‏هاي جاري كشور را حداكثر كند. تحليل جامعه اطلاعاتي آمريكا اكنون اين است كه اين سناريو آن گونه كه پيش بيني شده بود قابل تحقق نيست اما اگر آمريكا بتواند با رايزني با عربستان و يكي دو كشور ديگر توليد كننده نفت، قيمت را به حدود 70 دلار در هر بشكه برساند، بخشي از اين سناريو در كوتاه مدت محقق شده است.
با اين حال مشكلي كه در اين جا وجود دارد اين است كه كاهش قيمت نفت تا اين سطح مستلزم سرازير شدن ذخيره استراتژيك آمريكا به بازار و هم‏چنين رسيدن توليد در كشورهايي مانند عربستان سعودي به سقف است كه خود باعث ايجاد خلاء ظرفيت مازاد در بازار، القاي حس نا امني به آن و در نتيجه وارد شدن شوك به بازار خواهد شد. ضمن اين‏كه تحليل‏گران در تهران تاكيد مي‏كنند تمام در آمد ايران ناشي از صادرات نفت نيست و هم اكنون بخش بزرگي از بودجه ايران با صادرات غير نفتي تامين مي‏شود كه اين صادرات هم‏چنان طبق روال طبيعي ادامه دارد.
2. آغاز نارضايتي‏هاي نقطه اي
محور دوم طراحي شده از سوي آمريكايي‏ها آن است كه حداقل در برخي نقاط و به طور كاملاً محدود نارضايتي‏هاي اقتصادي تبديل به نا امني شود. به همين منظور به برخي از رابط‏هاي جريان فتنه مأموريت داده شده است كه روي موضوع بحران‏هاي كارگري و نا اميد كننده نشان دادن وضع معيشت مردم در رسانه‏هاي خود به طور جدي تمركز كنند.
3. به انفعال كشاندن دستگاه اجرايي
بخش بعدي اين سناريو اين است كه برخي مديران مياني و حتي عالي رتبه به وضعيتي سوق داده شوند كه اولاً خود را در مقابل فشار تحريم‏هاي غرب منفعل و دست خالي احساس كنند و در نتيجه انگيزه خود را براي تلاش مضاعف در زمينه حل مشكلات اقتصادي كشور دور زدن تنگناها از دست بدهند و ثانياً مطالبه براي تغيير راهبردهاي سياست خارجي بويژه در بحث هسته‏اي از درون دولت آغاز شود.
ديد غربي‏ها اين است كه حتي اگر اين اتفاق رخ ندهد، حداقل اين است كه اختلافاتي درون نظام بر سر چگونگي ادامه مسير و ميزان هزينه منطقي كه بايد پرداخت، در خواهد گرفت.
4. فعال شدن زير ساخت‏هاي جريان فتنه در جهت گسترش نارضايتي اقتصادي:
تحليلگران عقيده دارند محور فتنه-ضدانقلاب-بيگانه كاملاً با اين سناريو هماهنگ است و در آخرين تقسيم نقش انجام شده جريان فتنه مكلف شده است كه تمامي زيرساخت‏هاي خود از جمله شبكه‏هاي اجتماعي را در خدمت بحراني جلوه دادن فضاي اقتصادي كشور، تاريك نشان دادن دورنماي معيشت مردم، ترغيب طبقات مختلف جامعه به اعتراض و بزرگنمايي فشارهاي غرب اختصاص بدهد. اين امري است كه اكنون به طور كامل در حال انجام است و برخي سايت‏هاي شاخص جريان فتنه هم اكنون بخش عمده اخبار خود را به اين موضوعات اختصاص داده اند.
5. فراگير نشان دادن فساد اقتصادي
بخشي از اين راهبرد طراحي شده كه در واقع نوعي تاكتيك عمليات رواني است، اينست كه جريان فتنه تصميم گرفته است فساد اقتصادي را در كشور فراگير نشان داده و براي تحقق اين امر به شايعه سازي و جعل خبر درباره باز شدن پرونده‏هاي جديد فساد كلان اقتصادي و بي نتيجه ماندن دو پرونده فساد كلان بانكي و بيمه بپردازد.
منابع امنيتي مي‏گويند اين كار مشخصاً بر عهده منافقين نهاده شده و هدف از آن اينست كه مردم حس كنند در حالي كه وضعيت معيشت آنها دشوار شده، فسادهاي كلان هم در حال وقوع است.
6. بالا گرفتن اختلاف‏هاي درون خانواده نظام
اطلاعات موجود نشان مي‏دهد بخش ديگر اين سناريو ايجاد به هم ريختگي سياسي درون كشور به منظور نااميد كردن مردم از اين نكته است كه حاكميت از انسجام كافي براي حل مشكلات آنها برخوردار است.
برخي تحليلگران مطلع مي‏گويند پيشنهاد انگليسي‏ها به آمريكا اين بوده است كه موضوع انتخابات رياست جمهوري به محور اصلي اختلافات در داخل جريان اصولگرا و هم‏چنين آغاز منازعه جديد ميان اصولگران و دولت تبديل شود. يك نكته كليدي اينست كه غربي‏ها عقيده دارند اگر حاكميت منسجم و يكپارچه و سطح تنش داخلي در آن پايين باشد، فشار بيروني هر چه هم تشديد شود موثر نخواهد بود.
7. بي نتيجه گذاشتن مذاكرات هسته اي
گام آخر اين راهبرد آن است كه، آمريكايي‏ها ظاهراً تصميم گرفته اند هم به دليل عدم آمادگي براي برداشتن گام جدي، هم به دليل نداشتن پاسخ منطقي در مقابل بحث هايي كه ايران در مسكو مطرح كرد و هم به سبب محاسبه اي كه روي ضرورت بي نتيجه شان دادن راهبرد مقاومت از سوي ايران كرده اند، تا قبل از نوامبر جلوي ايجاد هرگونه راه حل جدي و اساسي در مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 را سد كنند.
تحليل غربي‏ها اينست كه بي نتيجه ماندن مذاكرات به فضاي داخلي ايران بويژه بخش‏هاي اقتصادي شوك‏هاي پي در پي وارد خواهد كرد و امكان مديريت فضا را از نظام مي‏گيرد.
نكته اي كه تحليلگران در تهران بر آن تاكيد دارند اين است كه كل اين محورها در قالب يك سناريوي بزرگ عمليات رواني پي گيري خواهد شد. به عبارت ديگر در ماه‏هاي آينده اقدام در حوزه عمليات رواني به اقدام در حوزه واقعيت پيشي خواهد گرفت و جنگ رواني از جنگ اقتصادي و ديپلماتيك بزرگتر خواهد بود.

چارت سارماني شوراي اطلاعات ملي ايالات متحده امريكا

خانم جيليان  در اسناد  ويكي ليكس

* گزارش سرّي ارسالي خانم جيليان برنز از دبي به وزارت خارجه آمريكا **
دوشنبه،2 آوريل 2007، ساعت 11.30
سرّي- دفتر منطقه اي ايران در دوبي 000018
انتشار از طريق شبكه اينترنت سري
خاور نزديك/ايران؛ {ارسالي به} لندن براي گيل، پاريس براي والر، برلين براي پت زولد، باكو براي هاگن
دستورالعمل اجرايي 12958  ، خارج شدن از طبقه بندي: 4 فوريه 2017
پيوستها: امور داخلي حكومت، اقتصادي، ايران
موضوع :  ايران، تنش‏ها را به منظور منحرف كردن توجهات از معضلات داخلي، تشديد مي‏كند؟
طبقه بندي شده توسط جيليان برنز، مدير دفتر منطقه اي ايران در دوبي {سازمان مركزي اطلاعات (سيا) در كنسولگري آمريكا در دوبي}– ، وزارت امور خارجه،
دليل {طبقه بندي}: ماده 1 بند 4 (بخش ج)
1- (به وزير امور خارجه) خلاصه: يك رابط قديمي بر اين باور است كه دولت كنوني ايران علاقمند است تا يك برخورد نظامي كوچك را با غرب كه به  دولتش اجازه مي‏دهد تا كنترل بسيار بيش‏تري بر جامه مدني اعمال بكند، توجه به معضلات اقتصادي را از خود منحرف كند و رئيس شوراي مصلحت نظام هاشمي رفسنجاني را ساكت بكند، آغاز نمايد. وي معتقد بود كه دولت در حال استفاده از بن بست با انگليس در مورد ملوانان انگليسي دستگير شده براي رسيدن به اين منظور استفاده مي‏كند. وي هم‏چنين ادعا كرد كه دولت ايران، در حال محدود كردن فضاي ديدگاه‏هاي سياسي در درون محافل سياست‏گذاري است. بسياري از طرف‏ها به صورت زيادي در مورد خطر تشديد يك جرقه و تحريك حادثه، نگران هستند. پايان خلاصه.
2- (به وزير امور خارجه) يك رابط باسابقه و قديمي XXXXXXXXXXXX، ادعا كرد كه دولت كنوني ايران علاقه دارد كه يك رويارويي نظامي را با غرب برافروزد. اين ديدگاه مشترك تعدادي از جواب دهندگان (طرف‏هاي صحبت) دفتر منطقه‏اي ايران است، وي گفت كه يك چنين رويارويي به دولت ايران اجازه خواهد داد تا كنترل و نظارت زياد و مستقيمي را بر جامعه مدني كه پس از انقلاب 1979،مشاهده شده، اعمال بكند. اين تاجر گفت، يك جنجال نظامي هم‏چنين تمركز داخلي را از مشكلات اقتصادي كنوني منحرف كرده و مردم را متحد مي‏كند. به علاوه، چنين برخوردي، انتقاد رئيس شوراي مصلحت رفسنجاني را ساكت كرده و فرو مي‏نشاند.
3- (به وزير امور خارجه) بر اساس اخبار اين رابط، دستگيري ملوانان/تفنگداران دريايي انگليسي را در 23 مارس، به عنوان يك تلاش تعمدي براي راندن غرب به يك منازعه بزرگتر است. وي هم‏چنين اعتقاد داشت كه ايرانيان به دنبال {ملوانان و تفنگداران} انگليسي در اين عمليات بودند {تا ملوانان و تفنگداران آمريكايي} كه از نظر آنها كم مخاطره تر از ايستادن در برابر آمريكائيان بوده و از واكنش شديدتر از طرف ايالات متحده مي‏ترسيدند {لذا دست به دستگيري انگليسي‏ها كردند نه آمريكائيان}.
4- (به وزير امور خارجه) اين رابط هم‏چنين فكر مي‏كرد كه وسعت نظر ديدگاههاي موجود براي سياستگذاران در ايران ، در حال محدود شدن بود. به عنوان نمونه، وي مدعي بود كه نوع تحليلگر سياسي {؟} كه مي‏توانست تاثير پيشنهاد وزير خارجه رايس را براي نشستن در ميز مذاكره با ايرانيان بفهمد (دريابد)، در ماههاي اخير از بازي خارج و محروم شده است. XXXXXXXXXXXX
5- (به وزير امور خارجه) توضيح: اين باور كه تندروان (افراطيون) در ايران به دنبال تنشهاي بيشتر براي ساكت كردن منتقدان، متحد كردن مردم و منحرف كردن توجهات از نگرانيهاي اقتصادي و جامعه مدني هستند، به {كليه} دفاتر منطقه اي ايران {در ساير سفارتخانه‏ها و كنسولگريها آمريكا در كشورهاي پيراموني ايران} توسط رابطين ديگر گزارش شده است. در حالي كه تشخيص صحت اين ادعا دشوار است، قطعا به نظر مي‏رسد كه ايران در حال استفاده از دستگيري ملوانان انگليسي براي نشان دادن و اثبات "قدرت و قلدري" اش پس از رويارويي با "تحقيرهاي" مكرر در جبهه سياسي بين المللي است. از طرف ديگر، احتمالا ايرانيان فكر مي‏كردند كه هدف قرار دادن انگليسيها تا آمريكائيها، اين واكنش {اقدامات تحريمي} را تعديل خواهد كرد. در هر حال، بسياري به صورت زيادي از اينكه يك اشتباه سهوي در هر طرف بتواند تصادفا (به صورت غير منتظره) يك برخورد نظامي سريع را برافروزد، نگران هستند. 
برنز

منبع: ويكي ليس

Source: WikiLeaks
Monday, 02 April 2007, 11:30
S E C R E T IRAN RPO DUBAI 000018
SIPDIS
SIPDIS
NEA/IR; LONDON FOR GAYLE; PARIS FOR WALLER; BERLIN FOR PAETZOLD;
BAKU FOR HAUGEN
EO 12958 DECL: 4/2/2017
TAGS PGOV, ECON, MARR, IR
SUBJECT: IRAN ESCALATING TENSIONS TO DISTRACT FROM DOMESTIC WOES?
CLASSIFIED BY: Jillian Bus, Director, Iran Regional Presence Office – Dubai, Department of State. REASON: 1.4 (d)
1.(S) Summary. A long-time contact believes it is in the current Iranian govement’s interest to start a military skirmish with the West to allow the govement to exert far greater control over civil society, distract attention from economic woes, and silence Expediency Council head Rafsanjani. He believed the govement was using the stand-off with the UK over the detained British sailors for this purpose. He also claimed that the Iranian govement was restricting the spectrum of political views within policymaking circles. Many sides seem increasingly nervous about the danger of an accident sparking escalation. End summary
2.(S) A long-time contactXXXXXXXXXXXX claimed that it is in the current Iranian govement’s interest to fuel a military confrontation with the West. A view shared by a number of IRPO interlocutors, he said that such a confrontation would allow the Iranian govement to control civil society to the extent seen immediately following the 1979 revolution. A military row would also distract domestic focus away from current economic difficulties and unite the people, said the businessman. Furthermore, such a clash would silence criticism from Expediency Council head Rafsanjani.
3.(S) Along these lines, the contact saw the March 23 detention of the British sailors/marines as a deliberate attempt to push the West into greater conflict. He also believed the Iranians sought out British for this operation as a less risky stand-in for Americans, fearing a harsher reaction from the US.
4.(S) The contact also thought that breadth of viewpoints available to policymakers in Iran was constricting. For instance, he claimed that the type of political analyst who could understand the implication of an offer from Secretary Rice to sit at the negotiation table with Iranians has been sidelined in recent months. XXXXXXXXXXXX
5.(S) Comment. The idea that hardliners in Iran are seeking greater tensions to silence critics, unite the population, and divert attention away from economic and civil society conces has been reported to IRPoffs by other contacts. While it is difficult to disce the truth of the claim, it certainly appears Iran is using its seizure of the British sailors to prove its “toughness,” after facing repeated “humiliations” on the inteational political front. On the other hand, it is likely that Iranians thought targeting British rather than Americans would temper the reaction. In any case, many seem increasingly nervous that a blunder on any side could accidentally spark a quick military escalation.

BUR

پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای برای اجرای کلیه امور کشور در سال پیش رو چه جایگاهی در مناسبات امروز کشور دارد؟

در بدو امر ذکر مقدمه ای را لازم می دانم. نفس این کار که تعدادی از افراد با سابقه های اجرایی و غیر اجرایی و کارشناسی، نامه ای بنویسند و تشخیصی بدهند و این نامه را خطاب به مراکز قانونی کشور نگارش کنند، حق و امری طبیعی و قانونی است و نمی شود نفس نامه نگاری و دادن مشورت یا نظر کارشناسی را زیر سئوال برد.نکته دیگر اینکه بر اساس شناخت اجمالی که از مضمون این نامه دارم، حتی در زمینه و ضرورت چنین نامه نگاری هایی – قطع نظر از محتوای پیشنهادی- تردیدی وجود ندارد. گروهی از افراد با سابقه اجرایی، حسب ضرورت، مطالبی را مکتوب و به مقامات عالی نظام ارسال کرده اند. این نکته هم پذیرفتنی است.

اما در مورد پیشنهاد خاص مطرح شده، بنده احساس می کنم که قدری باید تأمل کرد. این نامه نهادی را پیشنهاد می کند که علاوه بر بار مالی، خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است. موضوع تعمق بیشتری را می طلبد. وقتی چنین پیشنهادی مطرح می شود، غیر مستقیم این نکته را به ذهن متبادر می کند که قانون اساسی ما فاقد اهرم‌های لازم در چنین مواردی است. ضمن اینکه به هر ترتیب ما معتقدیم کار همواره باید در حد امکان از روال قانونی خارج نشود.

اما روال قانونی کجاست؟ آیا عمل به وظایف در این محدوده درست صورت می گیرد؟

تفکیک قوا در کشور، وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی را معلوم کرده است. این وظیفه قوه مقننه است که نظارت لازم را داشته باشد تا قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش عمل کند و اگر کوتاهی در قوه مجریه وجود دارد، باید با اهرم های نظارتی مانع هرگونه شانه خالی کردن دولت از حوزه وظایف و اختیاراتش شود. در قانون اساسی ما مشکلی وجود ندارد. اگر قوه مقننه وظیفه خودش را چنانکه باید، انجام نمی دهد، بحث دیگری است. باید هشدار را به قوه مقننه داد که دولت را منضبط کند تا حسب وظایفش عمل کند. اما همانطور که بارها مطرح شده که قوه مجریه نباید در وظایف قوه مقننه دخالت کند، این دغدغه را هم داشته ایم که قوای دیگر هم نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند.

یعنی به زعم شما تشکیل ستاد فراقوه ای امری ورای قانونی اساسی است؟

اینجا بحث از اجرای قانون است. پیشنهاد یک نهاد جدید، بر هم زننده قاعده بازی ما یعنی قانون اساسی است؛ قاعده ای که در شرایط حساس امتحان خودش را خوب پس داده است. گاهی شما تشکیل یک شورای مشورتی را مطرح می کنید که ایرادی بر آن مترتب نیست. اما گاهی شما یک شورای اجرایی را مد نظر قرار می دهید. این خارج از محدوده تبیین شده قانونی است. البته وقتی از دولت ها صحبت می کنیم، آنچنان هم دنبال وجه مطلوبش نیستیم. کمترین کارکرد دولت، ایجاد نظم و امنیت مورد نیاز است. ما اگرچه دوست داریم دولت‌مان تحقق بخش اهداف و وظایف حداکثری و قانونی خود ، یعنی عدالت و آزادی و اخلاق و معنویت و اهداف متعالی باشد. اما وقتی دولت ضعف دارد نباید خط بطلانی بر کل موضوع کشید. دولت ها، حداقل تحقق بخش نظم و امنیت هستند.

پس خلأهای عملکردی دولت در این میان چه می شود؟

صحبت اینجاست که پیشنهادی داده نشود که بدعت ناموجهی تلقی شود و اقتدار ضابطه مند قوه مجریه را زیر سئوال ببرد و اگر در این میان ضعف هایی دیده می شود، که ضعف های بی شماری هم وجود دارد، این وظیفه نهادهای مذکور در قانون اساسی است که آن را مورد بازخواست قرار دهند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری هستند که در صورت صلاحدید وارد عمل می شوند.

برخی محافل خبری حکم کودتا به عمل نگارندگان این نامه داده اند. این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟

این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است. هر چند سران قوا هم هر ازچند گاهی گردهم می آیند، اما تشکیل ستادی برای در اختیار گرفتن کار اجرایی کشور، محمل قانونی ندارد و می تواند بدعت ناموجهی تلقی شود.

آیا ماهیت طرح چنین ستادی می تواند به تضعیف دولت منجر شود؟

به هر حال، باید مراقب بود، صحبت از اقتدار ضابطه مند است. دولت اگر در طول عمر 7 ساله اش دچار رویه بی قانونی شده و از وظایف قانونی عدول کرده و در اجرا ضعف هایی از خود نشان داده، وظیفه مجلس است که با اهرم های موجود، سئوال و استیضاح را در دستور قرار دهد. ما نباید بیش از حد مسئولیت هایی را متوجه رهبری کنیم. روال معمول مقام معظم رهبری این است که قوای سه گانه حسب روند معمول، کارها را پیش ببرند. وقتی ما با یک مشکل روبرو می شویم چرا باید پای رهبری را پیش بکشیم؟ وظایف و اختیارات و تکالیف ما چه می شود؟ چرا باید از رهبری خرج کنیم؟ اگر این نامه نگاری ها بخواهد سلب وظیفه از قوای شناخته شده کند و مسئولیتی را بر دوش رهبر انقلاب بیندازد، بنده احساس می کنم در آن صوابی نیست.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که احمدی نژاد گروه ها و حلقه های موازی قدرتی تشکیل داده که به واسطه آن کمتر در موضوعات مهم کشور ورود پیدا می کند. به نظر شما انگیزه طرح چنین پیشنهادی، عملکرد فعلی وی نیست؟

مضمون نامه قطع نظر از پیشنهاد نهایی، بدون شک حکایت از یکسری ضعف ها و ضرورت ها می کند. اما گذشته ها گذشته، ما همواره نقدهایی بر دولت فعلی داشته ایم و داریم. اما نباید در پیشنهادها وضع به گونه ای پیش رود که رهبری در مسائل مستقیماً وارد شوند. مجلس باید اقدام کند. ما باید قوه مقننه ای داشته باشیم که تکلیف قضایا را معلوم کند. وقتی می گوییم مجلس باید در رأس باشد، باید به لوازم آن هم پایبند باشیم و اجازه بدهیم کارش را انجام دهد و اگر در این امر کم کاری می کند، یقه نهاد قانونگذاری را بگیریم. این مسئله مهمی است که ببینیم مجلس چه ضعفی دارد. ضعف هایی که به لابی های آن مربوط می شود، ضعف هایی که به دخالت قوه مجریه در مجلس مربوط می شود، ضعف هایی که به رودربایستی ها و تعارف ها مربوط می شود، این ها را باید حل و فصل کرد.